کارگران ساختمانی: در ماه ده روز هم کار نمیکنیم/ فقط با یارانه زندگی میکنیم
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۶۰۹۰۲
کارگران ساختمانی میگویند که بسیاری از آنها در دوران بحران کرونا بیکار شدهاند بدون اینکه بیمه بیکاری یا حمایتی داشته باشند.
جمعی از کارگران ساختمانی استان کردستان در تماس با ایلنا، از رکود بیسابقه در ساخت و ساز بعد از آمدن کرونا خبر دادند و گفتند: بیشتر کارگران فصلی و ساختمانی نمیتوانند حتی ده روز در ماه کار به دست بیاورند؛ ما تقریباً همه ماه را بیکاریم و با یارانه روزگار میگذرانیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کارگران با تاکید بر اینکه بسیاری از راههای جایگزین مانند کولبری نیز یا تعطیل شده یا به شدت دچار اخلال شده، اظهار داشتند: هیچ جایگزینی برای امرار معاش نداریم؛ حتی بیمه بیکاری شامل حال ما نمیشود. در شرایطی که با هزار سختی هر ماه حق بیمه را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کردهایم، در روزهای سختی و بیکاری، مقرری بیکاری به کارگران ساختمانی تعلق نمیگیرد.
این کارگران فصلی و ساختمانی گفتند: دولت باید بودجهای خاص برای حمایت از کارگران فصلی و غیررسمیکاران در زمان بحران کرونا اختصاص دهد؛ ما کارگران فصلی حتی قادر به تامین نیازهای بهداشتی خانوار از جمله ماسک و دستکش نیستیم؛ در هزینههای تحصیل مجازی فرزندانمان درماندهایم و نمیدانیم چگونه باید این ماههای دشوار را تاب بیاوریم.
در حالی کارگران ساختمانی استان کردستان از بیکاری و بیپولی انتقاد میکنند که به گفته میکائیل صدیقی (رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی این استان) کرونا موجب شده نزدیک به پنجاه درصد از کارگران ساختمانی شاغل در کردستان بیکار شوند.
او خواستار حمایت دولت از این قشر آسیبپذیر شد و گفت: بسیاری از این کارگران هیچ منبع درآمدی برای امرار معاش ندارند.
لینک کوتاه: asriran.com/0039tkمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: کارگر ساختمانی کارگران ساختمانی کارگران فصلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۶۰۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون اصلاحی بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی ابلاغ شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز شنبه - هشتم اردیبهشت ماه - طی نامهای به حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری را ابلاغ کرد.
دو فوریت طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در ۲۰ آذرماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید که به این شرح است:
سوال ۱- آیا افرادی که در فاصله اعتبار قانون قبلی بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون جدید (از ۱۴۰۱/۱۱/۵ تا ۱۴۰۲/۸/۳) بدهیهای آنها تقسیط شده باشد، اعم از اینکه چک و یا سفته داده باشند و یا تعهد کتبی سپرده باشند، درصد باقیمانده بدهی آنها مشمول قانون فعلی است؟ پاسخ: بله
سوال ۲- آیا سایر عوارضی که به همراه پروانه ساختمانی و یا پایان کار برای سایر دستگاهها از جمله آموزش و پرورش، قطار شهری و ... توسط مراجع صدور پروانه و یا پایان کار وصول میشود و همچنین سایر عوارضی که ارتباطی با موضوع پروانه و یا پایان کار ندارد از جمله عوارض تغییر کاربری زمین، بهای خدمات، عوارض حق مشرفیت و ...به عنوان پایه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی منظور میشود؟ پاسخ: خیر
سوال ۳- آیا افرادی که قبل از وضع قانون مربوط به تعیین حق بیمه کارگران ساختمانی براساس تایید کمیسیونهای مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری مبادرت به ساخت و ساز کردهاند و بعد از اجرای این قانون، متقاضی پایان کار ساختمانی هستند، مشمول حق بیمه کارگران ساختمانی میشوند؟ پاسخ: خیر
همچنین طبق قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری، شرکت توانیر مجوز دارد ۲۶۳ میلیون دلار مطالبات خود از شرکت گنت ترکیه را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری کند.
انتهای پیام/