به نقل از «فردا»

رضایی: اشتغال جوانان در گرو «یارانه درآمدی» است

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۰۲۸۷۵

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی مطرح شدن مجدد موضوع یارانه ها در فضای کشور، مطلبی را در اختیار رسانه ها قرار داد.

خبرگزاری مهر: محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی مطرح شدن مجدد موضوع یارانه ها در فضای کشور، متنی مکتوب را در این خصوص در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار داد.

توضیحات مکتوب وی با عنوان «یارانه درآمدی به جای یارانه مصرفی» به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مطرح شدن مجدد موضوع یارانه‌ها و نگاهی به روند آن طی هشت سال اخیر، اینجانب را بر آن داشت تا در خصوص شفاف‌سازی آن، توضیحاتی را در معرض افکار عمومی قرار دهم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در تابستان سال گذشته، اینجانب از پرداخت یارانه درامدی یکصد و ده هزار تومانی به مردم صحبت کردم، در یک ماه اخیر از سه برابر شدن و از پنج برابر شدن یارانه ها صحبت به میان امده است. سؤال این است که میزان واقعی یارانه‌ها چه مقدار است؟ و آیا روش فعلیِ توزیع یارانه‌ها، روش منطقی و صحیحی است؟ و آیا منابع آن وجود دارد؟ با صراحت عرض می‌کنم که ادامه وضعیت فعلییارانه‌ها، از یک سو، آن را با مرگ خاموش و ظلم به مردم و از سوی دیگر با روش غیر اقتصادی، توأم کرده است. بنابراین، به نظر می‌رسد، لازم است هم در مقدار و هم در روشِ پرداخت یارانه‌ها، اصلاحاتی صورت گیرد.

یارانه درآمدی:

پرداخت یارانه‌ها به شکل فعلی، یکی از تابلوهای ناکارآمدی و غیرعقلایی در کشور است. زیرا، یارانه‌ها از یک سو همچون برف، آب می‌شود و تأثیر آن در زندگی مردم محو می‌گردد و از دیگر سو، در تولید و اشتغال، تأثیر منفی داشته است. در دولت گذشته، شیوه توزیع یارانه‌ها، اشتباه بوده و به اقتصاد کشور آسیب وارد کرد و در این دولت، علاوه بر ادامه روش غلط گذشته، حق مردم نادیده گرفته شده است. پیشنهاد این جانب با رفع اشکالات موجود، تحت عنوان یارانه های درآمدی می تواند گامی مؤثر در این جهت باشد.

وفای به عهد:

دولت موظف است تعهدات خود به مردم را صادقانه و بدون غل و غش، عملی سازد. عدم احساس مسئولیت نسبت به حقوق مردم، گناهی بزرگ و نابخشودنی است. پرده پوشی و فقدانِ شفافیت در اموری که مستقیماً به مردم مربوط می‌شود اگر آگاهانه باشد، خیانت و اگر ناآگاهانه باشد، خطایی بزرگ است. ارزشِ امروز هر یارانه چهل و پنج هزار تومانی نسبت به سال آغاز پرداخت یارانه‌ها، به حدود ده هزار تومان تنزل یافته است. اگر قصد دولت و مجلس، مرگ خاموش یارانه‌هاست، چرا صادقانه به مردم گفته نشود؟ و اگر غیر از این است، چرا برای جلوگیری از این مرگ خاموش، چاره‌ای اندیشیده نمی‌شود؟

بی‌توجهیِ دولتمردان به حق قانونیِ مردم، مشروعیت آنان را زیر سؤال می‌برد. اینکه در گذشته، روش پرداخت یارانه‌ها، نادرست بوده، یک واقعیت است ولی اینکه امروز، شاهد مرگ خاموش یارانه‌ها هستیم نیز اشتباهی فاحش است. نباید فراموش کنیم که یکی از شعارهای برجسته انقلاب ما تأمین عدالت بوده است.

روش ومبلغ پرداخت یارانه‌ها:

روش جاریِ پرداخت یارانه‌ها به اقتصاد ملی، آسیب‌های فراوانی وارد ساخت. فرهنگ گدامنشی را در کشور تقویت کرد، تمایل به کار و تولید را پائین آورد و به حجم بیکارانِ اختیاری، افزود. با کمک یارانه‌ها، سه هدف مهم دست یافتنی است. یارانه درآمدی می‌تواند کاهش فقر، اشتغال جوانان و افزایش تولید ملی را همزمان، تأمین کند. یارانه‌های درآمدی، شامل دو بخش یارانه درآمدی و یارانه مصرفی است. اولاً با افزایش پرداخت یارانه‌ها به هر نفر، ماهانه یکصد و ده هزار تومان تعلق می‌گیرد و ثانیاً، بخشی از یارانه‌ها برای مصرف و بخش دیگر، سرمایه‌گذاری ‌شده و درآمدِ ناشی از آن، ماهانه به افراد پرداخت می‌گردد. علاوه بر این، با سرمایه‌گذاری‌های خُرد در حجم وسیع، منابعی قابل توجه، برای تقویت تولید ملی تأمین می‌گردد و در نتیجه، اشتغال و تولید ملی افزایش می‌یابد.

منابع یارانه‌ها:

فرمول یارانه درآمدی عبارت است از: پرداخت ماهانه یکصد و ده هزار تومان به گروه اول(حدود پنجاه و پنج میلیون نفر) و پرداخت مبلغ ماهانه پنجاه هزار تومان به بقیة افراد، به عنوان گروه دوم(حدود بیست تا بیست و پنج میلیون نفر). علاوه بر این، برای یک نفر از هر خانواده بیکار، اشتغال ایجاد می‌کند. جمع هزینه‌های مذکور، حدود هشتاد و پنج هزار میلیارد تومان برآورد می‌گردد.

گروه اول جامعه:

با اجرای این طرح، هم، دریافتیِ نقد و هم، پس‌انداز سالانه اقشار متوسط و پائین جامعه، افزایش می‌یابد. به‌ گونه‌ای که در سومین سال اجرای طرح، دریافتیِ ماهانه نقدِ هر فرد، سیصد و بیست هزار تومان خواهد بود ضمن اینکه در همان سال، ماهانه دویست و چهل هزارتومان پس‌انداز خواهد داشت. در این صورت پس از گذشت سه سال، هر خانواده چهار نفره، حدود نه میلیون تومان دریافتیِ نقد و حدود هشت میلیون تومان دارایی پس‌انداز خواهد داشت. علاوه بر این، هر خانواده، به شرط رعایت ضوابط، می‌تواند یکی از افراد بیکار خانوار را به اشتغال برساند.

الف) محاسبات یارانه درآمدی:

۱ـ منابع و مصارف یارانه‌ها:

درآمد ناشی از فروش فرآورده‌های انرژی

بر اساس محاسبات رسمیِ سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، منابع در اختیار برنامه یارانه‌ای کشور، حدود هشتاد و پنج هزار میلیارد تومان است که با صادرات فرآورده‌ها، حدود نود هزار میلیارد تومان و با مبلغی از بودجه عمومی که به آن افزوده می‌شود، برابر صد هزار میلیارد تومان می‌شود. در این طرح، این مبلغ در قالب نقد و پس‌انداز به مردم داده می‌شود. یعنی هفتاد هزار میلیارد تومان به گروه اول و پانزده هزار میلیارد تومان به گروه دوم و پانزده هزار میلیارد تومان به یارانه وام‌های اشتغال اختصاص می‌یابد.

۲ـ روش‌ پرداخت یارانه‌های درآمدی:

در سال اول به گروه اول ماهانه پنجاه هزار تومان نقد و شصت هزار تومان پس‌انداز اختصاص می‌یابد. بنابراین هر فرد در طول سال نخست، ششصد هزار تومان دریافتیِ نقد و هفتصد و بیست هزار تومان پس‌انداز خواهد داشت. در سال دوم، به هر نفر ماهانه، هفتاد هزار تومان نقد و شصت هزار تومان پس‌انداز اختصاص می‌یابد. در نتیجه هر فرد در سال دوم، هشتصد و چهل هزار تومان دریافتیِ نقد و در پایان سال دوم، یک میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان پس‌انداز خواهد داشت.

دولت در سال سوم، ماهانه به هر فرد هشتاد هزار تومان پرداخت نقد و شصت هزار تومان به پس‌اندازهای او اضافه می‌کند و در نتیجه هر نفر در سال سوم، نهصد و شصت هزار تومان پول نقد دریافت می‌کند و در پایان سال سوم، دو میلیون و یکصد و شصت هزار تومان پس‌انداز خواهد داشت. یعنی یک خانوار چهار نفره در سال اول، ماهانه دویست هزار تومان نقد و در سال دوم ماهانه، دویست و شصت هزار تومان نقد و در سال سوم، ماهی سیصد و بیست هزار تومان نقد و در پایان سال سوم، بیش از هشت میلیون تومان پس‌انداز خواهد داشت. چنین خانواده‌هایی، یک فرزند بیکارشان شاغل خواهد شد.

ب) اشتغال:

با اجرای طرح یارانه‌های درآمدی، طی سه سال، صد و سی هزار میلیارد تومان پس‌انداز می‌شود. دولت، این نقدینگی را با نرخ زیر ده درصد، به کسانی که‌ اشتغال‌زایی کنند، وام می‌دهد. این مبلغ ده برابر پرداخت دولت آقای روحانی برای فعال شدن بنگاه‌های اقتصادی است. دولت، ده هزار میلیارد تومان از سهم یارانه‌ها را به وام اشتغال‌زایی تخصیص می‌دهد. اگر بابت هر شغل، شصت میلیون تومان وام داده شود، دو میلیون شغل بوجود می‌آید.

ج) تولید ملی:

موتورِ محرّک هر فعالیت اقتصادی و اقتصاد ملی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است. جمع‌آوری پس‌اندازهای خُرد در مقیاس ده‌ها میلیونی و سرمایه‌گذاری آن، اقتصاد ملیِ در حال رکود را به تحرک و پویایی می‌رساند و اختصاص منابع ارزان قیمت(زیر ده درصد سود بانکی) به بنگاه‌ها و صنایع دارای شرایط، محرکی برای افزایش تولید خواهد بود. توزیع این منابع، بین کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ، باید متناسب با بهره‌وری و بازارداری هر بنگاه صورت گیرد.

د) درآمدها و هزینه‌های دولت:

اجرای این طرح برای دولت درآمدهایی ناشی از رونق اقتصادی خواهد داشت و هزینه‌ای برای تأمین بودجه وزارتین نفت و نیرو به بار می‌آورد. زیرا این دو وزارت، درآمدهای ناشی از فرآورده‌های انرژی را در اختیار خزانه و سازمان یارانه‌ها می‌گذارند و طبعاً با اجرایی شدن طرح فوق، نیازمند تأمین برخی هزینه‌ها خواهند بود که از طریق افزایش درآمدهای مالیاتیِ ناشی از رونق اقتصادیِ منبعث از این طرح، تأمین خواهد شد و محاسبه آن، سالانه بوسیله خزانه‌داری صورت می‌گیرد. البته اگر دولت، مصوبه مجلس را عملی سازد، پانزده هزار میلیارد تومان بابت سایر هزینه‌های دولت، آزاد می‌گردد.

ه) بدیهی است در آینده می توان ابعاد درآمدسازی و اشتغال آفرینی طرح یارانه درآمدی را ارتقا بخشید ولی در آغاز اجرای آن باید جنبه‌های مصرفی یارانه ها حفظ شود.

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۰۲۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام اشتغال‌زایی، به نام فقرا به کام اغنیا

به گزارش تابناک، اکوایران در گزارشی نوشت: دامنه اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر این نوع از سیاست‌گذاری قرار نداشته باشد. بودجه عمومی می‌تواند به دو صورت «مستقیم»‌ و «غیرمستقیم» بر نرخ فقر اثر بگذارد.

در فرایند «مستقیم» عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه بالا می‌رود.

یکی از مولفه‌های توزیع درآمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. در سال 1403 نرخ مصوب جهت اعطا تسهیلات توانمندسازی و اشتغال زایی، 8 درصد رشد کرده و به 48.6 همت رسیده است. اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد به دست افراد مشمول می رسد.

شواهد حاکی از آن است که کمیته امداد امام خمینی(ره) با سهم 61.7 درصدی،‌ بیشترین مقدار از تسهیلات اعطایی اشتغال زایی را در راستای مقابله با فقر داشته است. «مراکز نیکوکاری»‌ و «بنیاد علوی» نیز دیگر نهادهایی هستند که در سال جاری کمترین سهم از تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده اند. شواهد نشان می دهد این دو نهاد در حالی در سال جاری به لیست نهادهای اعطاء این نوع وام اضافه شده‌اند که در قانون بودجه سال گذشته نقشی در پرداخت این وام‌ها نداشته‌اند.

وام اشتغال زایی، ابزار مستقیم بودجه در حمایت از فقرا

گستره اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر سیاست‌گذاری آن قرار نداشته باشد. بودجه عمومی از دو طریق «مستقیم» و «غیرمستقیم» می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذار باشد.

در مکانیسم اثرگذاری «غیر مستقیم»، بودجه بر روی عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارد. نتیجه این اثرگذاری ممکن است به رشد اقتصادی منتهی شود و یا منجر به تورم شود. در مکانیسم «مستقیم»، کارکرد بودجه در زمینه توزیع درآمد بوده و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارات حمایتی می‌پردازد.

«توانمند سازی و اشتغال‌زایی» یکی از راه‌های موثر مبارزه با فقر است که در دسته مکانیسم های مستقیم طبقه بندی می‌شود. اعتبارات وام‌های اشتغال‌زایی در زمره سیاست‌های رشد محور طبقه بندی شده و و قشر جامانده از اقتصاد را به آن باز می گرداند. اما آیا در ایران به دنبال تخصیص بودجه به وام‌های اشتغال زایی، زمینه خروج نیازمندان از دامنه فقر فراهم شده و حمایت‌گری اجتماعی از آن‌ها موفقیت آمیز بوده است یا عملکرد سیستم اجرایی ضعیف بوده و امکان ایجاد اشتغال پایدار را برای این دسته از افراد فراهم نساخته است؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به این سوال پاسخ داده که در ادامه به آن پرداخته شده است.

رشد 8 درصدی تسهیلات اعطایی به وام های توانمندسازی در 1403

نقل و انتقالات مالی که از طریق بودجه عمومی صورت می‌گیرد، ‌جنبه اثرگذاری مستقیم بودجه بر روی فقرا را نشان می دهد. به بیان ساده تر عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه را افزایش می‌دهد.

یکی از مولفه‌های توزیع در آمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. چنانچه کیفیت فرایند اجرا اعطا تسهیلات، درست پایه ریزی و اجرا شود، نتیجه مطلوب خواهد بود. در غیر اینصورت ممکن است علی رغم تخصیص بودجه، این عملیات اثرگذاری چندانی بر روی فقر نداشته باشد و حتی به این پدیده عمق بیشتری ببخشد.

در ایران، طبق قوانین بودجه سنواتی از سال 1396 در تبصره‌های (16) و (18)، دولت مبالغ معینی از تسهیلات تکلیفی از نوع قرض الحسنه را برای پرداخت به متقاضیان طرح های اشتغال زایی و حمایت از تولید تعیین کرده است. هدف از این حمایت‌گری، استفاده از نقاط قوت فقرا از جمله دانش، مهارت، نوآوری و انگیزه آن‌ها به منظور خروج از گردونه فقر است.

بررسی‌ها نشان می دهد که در سال 1403 مبلغ  48.6 همت اعتبار به عنوان تسهیلات مکلفی به منظور توانمندسازی و مقابله با فقر در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با نرخ مصوب سال قبل رشد 8 درصدی را تجربه کرده است. بررسی های دقیق تر حاکی از آن است که اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد مختلف به دست افراد مشمول می‌رسد.

این 5 نهاد شامل «کمیته امداد امام خمنی(ره)»، «سازمان بهزیستی»، «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد علوی»، و «مراکز نیکوکاری و سایر مراکز» است. در ادامه به بررسی تغییرات سهم اعتبارات هر یک از این گروه ها در سال 1403 پرداخته شده است.

کمیته امداد، در رتبه نخست سهم اعتباری وام‌های اشتغال زایی  

نگاهی به لایحه بودجه 1403 نشان می دهد 61.7 درصد سهم وام های تخصیص یافته جهت حمایت از تولید و اشتغال مربوط به کمیته امداد امام خمینی بوده است. به بیان دیگر سهم درنظر گرفته شده از اعتبارات تخصیص یافته شده به وام های اشتغال زایی در کمیته امداد، 30 همت برآورد شده است. این نرخ در مقایسه با قانون بودجه 1402 کاهش 14.3 درصدی داشته است.

سازمان بهزیستی نیز بر اساس لایحه مصوب امسال، 12 همت از اعتبارات قرض الحسنه حمایت از تولید و اشتغال را دریافت خواهد کرد. بر این اساس اعتبار بهزیستی در لایحه بودجه امسال نسبت به قانون 1402، افزایش 140 درصدی داشته است.

6.6 همت دیگر نیز توسط سه سازمان باقی مانده پرداخت خواهد شد. «بنیاد علوی» و «مراکز نیکوکاری» در حالی طبق لایحه امسال مسئولیت پرداخت بخشی از اعتبارات تخصیص را بر عهده گرفته اند، که در قانون بودجه 1402 هیچ سهمی از این اعتبارات نداشته اند.

در یک نگاه کلی سهم اعتبارات در نظر گرفته شده در لایحه 1403 برای «کمیته امداد» و «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام» کاهشی بوده است. در مقابل سهم بهزیستی با افزایش جهشی رو به رو شده است. چالش اصلی اعطای این تسهیلات در راستای مبارزه با فقر و توانمندسازی نیازمندان، این است که آیا امکان ایجاد اشتغال پایدار در طرح های این چنینی در گروه هدف؛ یعنی، فقرا وجود دارد؟

تکرار مقتضیات تبصره 18، موفق یا ناموفق؟

پیش از ارائه پاسخ این سوال لازم است توجه شود که دولت پس از تصویب لایحه بودجه و مشخص نمودن سهم هر نهاد از اعتبارات قرض الحسنه وام اشتغال زایی، بانک‌های مشخصی را موظف به پرداخت وام به مشمولین می‌کند. نهادهای مربوطه نیز پس از ثبت درخواست، در صورت احراز شرایط داوطلب آن‌ها را جهت دریافت وام به بانک مربوطه ارجاع می دهند. اما شواهد حاکی از آن است که بخشی از ناهمواری اعطا وام، مربوط به بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان است.

آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که در سال 1402 کمتر از 15 درصد منابع مصوب محقق شده است. این امر به عملکرد ضعیف سیستم بانکی در اجرای طرح مورد نظر اشاره دارد. یکی از دلایل عدم رغبت بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات، نااطمینانی موجود از وضع بازپرداخت‌ها و توجیه نداشتن مشاغل پیش بینی شده است. چرا که مشاغل پایدار نبوده و تجربه اقتصادی آن‌ها می تواند نشانگر وضعیت آتی این نوع طرح‌ها باشد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که امکان ایجاد اشتغال پایدار در اینگونه طرح‌ها بسیار پایین است. چرا که از یکسو در صورت عدم نظارت دقیق،  وام اعطا شده در راستای تامین مخارج مصرفی و وسایل غیرسرمایه‌ای و مصرفی کوتاه مدت و نیمه مدت هزینه خواهد شد. از سوی دیگر در کشور هنوز ظرفیت شناسایی دقیق فقرا و ثروتمندان وجود نداشته و احتمال پرداخت وام به افراد خارج از دایره شمول وجود دارد. در این صورت تورمی که در آینده ایجاد می شود، نه تنها به فریاد نیازمندان نمی‌رسد که بالعکس، فشار مضاعفی بر آنان وارد خواهد کرد.  

بنابراین لازم است توجه شود که تخصیص منابع ذیل این تبصره بدون جهت دهی و هدف مشخص برای بلند مدت، بنا به دلایل اشاره شده، نتیجه مطلوب را در پی نداشته و اشتغال زایی اقشار کم درآمد را مهیا نمی‌سازد.