محسن رضایی: ارزش یارانه دههزار تومان شده
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۰۱۹۷۷
صراط: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه «یارانه درآمدی» میتواند فقر را کاهش و اشتغال جوانان و تولید ملی را افزایش دهد، گفت:پردهپوشی و فقدان شفافیت در اموری که مستقیماً به مردم ارتباط دارد خیانت و خطایی بزرگ است.
به گزارش فارس، به دنبال مطرح شدن مجدد موضوع یارانه ها در فضای کشور، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام متنی مکتوب را در این خصوص در اختیار رسانهها و افکار عمومی قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
توضیحات مکتوب وی با عنوان «یارانه درآمدی به جای یارانه مصرفی» به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
مطرح شدن مجدد موضوع یارانهها و نگاهی به روند آن طی هشت سال اخیر، اینجانب را بر آن داشت تا در خصوص شفافسازی آن، توضیحاتی را در معرض افکار عمومی قرار دهم.
در تابستان سال گذشته، اینجانب از پرداخت یارانة درامدی یکصد و ده هزار تومانی به مردم صحبت کردم ، در یک ماه اخیر از سه برابر شدن و از پنج برابر شدن یارانه ها صحبت به میان امده است . سؤال این است که میزان واقعی یارانهها چه مقدار است؟ و آیا روش فعلیِ توزیع یارانهها، روش منطقی و صحیحی است؟ و آیا منابع آن وجود دارد؟ با صراحت عرض میکنم که ادامة وضعیت فعلیِ یارانهها، از یکسو، آنرا با مرگ خاموش و ظلم به مردم و از سوی دیگر، با روش غیر اقتصادی، توأم کرده است. بنابراین، بنظر میرسد، لازم است هم در مقدار و هم در روشِ پرداخت یارانهها، اصلاحاتی صورت گیرد.
پرداخت یارانهها به شکل فعلی، یکی از تابلوهای ناکارآمدی و غیرعقلایی در کشور است. زیرا، یارانهها از یکسو همچون برف، آب میشود و تأثیر آن در زندگی مردم محو میگردد و از دیگر سو، در تولید و اشتغال، تأثیر منفی داشته است. در دولت گذشته، شیوة توزیع یارانهها، اشتباه بوده و به اقتصاد کشور آسیب وارد کرد و در این دولت، علاوه بر ادامه روش غلط گذشته ، حق مردم نادیده گرفته شده است. پیشنهاد این جانب با رفع اشکالات موجود، تحت عنوان یارانه های درآمدی می تواند گامی مؤثر در این جهت باشد.
*وفای به عهد:
دولت موظف است تعهدات خود به مردم را صادقانه و بدون غل و غش، عملی سازد. عدم احساس مسئولیت نسبت به حقوق مردم، گناهی بزرگ و نابخشودنی است. پرده پوشی و فقدانِ شفافیت در اموری که مستقیماً به مردم مربوط میشود اگر آگاهانه باشد، خیانت و اگر ناآگاهانه باشد، خطایی بزرگ است. ارزشِ امروز هر یارانة چهل و پنج هزار تومانی نسبت به سال آغاز پرداخت یارانهها، به حدود ده هزار تومان تنزل یافته است. اگر قصد دولت و مجلس، مرگ خاموش یارانههاست، چرا صادقانه به مردم گفته نشود؟ و اگر غیر از این است، چرا برای جلوگیری از این مرگ خاموش، چارهای اندیشیده نمیشود؟
بیتوجهیِ دولتمردان به حق قانونیِ مردم، مشروعیت آنان را زیر سؤال میبرد. اینکه در گذشته، روش پرداخت یارانهها، نادرست بوده، یک واقعیت است ولی اینکه امروز، شاهد مرگ خاموش یارانهها هستیم نیز اشتباهی فاحش است.نباید فراموش کنیم که یکی از شعارهای برجسته انقلاب ما تأمین عدالت بوده است.
*روش ومبلغ پرداخت یارانهها:
روش جاریِ پرداخت یارانهها به اقتصاد ملی، آسیبهای فراوانی وارد ساخت. فرهنگ گدامنشی را در کشور تقویت کرد، تمایل به کار و تولید را پائین آورد و به حجم بیکارانِ اختیاری، افزود. با کمک یارانهها، سه هدف مهم دست یافتنی است. یارانة درآمدی میتواند کاهش فقر، اشتغال جوانان و افزایش تولید ملی را همزمان، تأمین کند. یارانههای درآمدی، شامل دو بخش یارانة درآمدی و یارانة مصرفی است. اولاً، با افزایش پرداخت یارانهها به هر نفر، ماهانه یکصد و ده هزار تومان تعلق میگیرد و ثانیاً، بخشی از یارانهها برای مصرف و بخش دیگر، سرمایهگذاری شده و درآمدِ ناشی از آن، ماهانه به افراد پرداخت میگردد. علاوه بر این، با سرمایهگذاریهای خُرد در حجم وسیع، منابعی قابل توجه، برای تقویت تولید ملی تأمین میگردد و در نتیجه، اشتغال و تولید ملی افزایش مییابد.
*منابع یارانهها:
فرمول یارانه درآمدی عبارت است از: پرداخت ماهانه یکصد و ده هزار تومان به گروه اول(حدود پنجاه و پنج میلیون نفر) و پرداخت مبلغ ماهانه پنجاه هزار تومان به بقیة افراد، بعنوان گروه دوم(حدود بیست تا بیست و پنج میلیون نفر). علاوه بر این، برای یک نفر از هر خانوادة بیکار، اشتغال ایجاد میکند. جمع هزینههای مذکور، حدود هشتاد و پنج هزار میلیارد تومان برآورد میگردد.
*گروه اول جامعه:
با اجرای این طرح، هم، دریافتیِ نقد و هم، پسانداز سالانة اقشار متوسط و پائین جامعه، افزایش مییابد. بهگونهای که در سومین سال اجرای طرح، دریافتیِ ماهانة نقدِ هر فرد، سیصد و بیست هزار تومان خواهد بود ضمن اینکه در همان سال، ماهانه دویست و چهل هزارتومان پسانداز خواهد داشت. در این صورت پس از گذشت سه سال، هر خانوادة چهار نفره، حدود نه میلیون تومان دریافتیِ نقد و حدود هشت میلیون تومان دارایی پسانداز خواهد داشت. علاوه بر این، هر خانواده، به شرط رعایت ضوابط، میتواند یکی از افراد بیکار خانوار را به اشتغال برساند.
الف) محاسبات یارانة درآمدی:
1ـ منابع و مصارف یارانهها:
درآمد ناشی از فروش فرآوردههای انرژی
براساس محاسبات رسمیِ سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، منابع در اختیار برنامه یارانهای کشور، حدود هشتاد و پنج هزار میلیارد تومان است که با صادرات فرآوردهها، حدود نود هزار میلیارد تومان و با مبلغی از بودجه
عمومی که به آن افزوده میشود، برابر صد هزار میلیارد تومان میشود. در این طرح، این مبلغ در قالب نقد و پسانداز به مردم داده میشود. یعنی هفتاد هزار میلیارد تومان به گروه اول و پانزده هزار میلیارد تومان به گروه دوم و پانزده هزار میلیارد تومان به یارانه وامهای اشتغال اختصاص مییابد.
2ـ روش پرداخت یارانههای درآمدی:
در سال اول به گروه اول ماهانه پنجاه هزار تومان نقد و شصت هزار تومان پسانداز اختصاص مییابد. بنابراین هر فرد در طول سال نخست، ششصد هزار تومان دریافتیِ نقد و هفتصد و بیست هزار تومان پسانداز خواهد داشت. در سال دوم، به هر نفر ماهانه، هفتاد هزار تومان نقد و شصت هزار تومان پسانداز اختصاص مییابد. در نتیجه هر فرد در سال دوم، هشتصد و چهل هزار تومان دریافتیِ نقد و در پایان سال دوم، یک میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان پسانداز خواهد داشت.
دولت در سال سوم، ماهانه به هر فرد هشتاد هزار تومان پرداخت نقد و شصت هزار تومان به پساندازهای او اضافه میکند و در نتیجه هر نفر در سال سوم، نهصد و شصت هزار تومان پول نقد دریافت میکند و در پایان سال سوم، دو میلیون و یکصد و شصت هزار تومان پسانداز خواهد داشت. یعنی یک خانوار چهار نفره در سال اول، ماهانه دویست هزار تومان نقد و در سال دوم ماهانه، دویست و شصت هزار تومان نقد و در سال سوم، ماهی سیصد و بیست هزار تومان نقد و در پایان سال سوم، بیش از هشت میلیون تومان پسانداز خواهد داشت. چنین خانوادههایی، یک فرزند بیکارشان شاغل خواهد شد.
ب) اشتغال:
با اجرای طرح یارانههای درآمدی، طی سه سال، صد و سی هزار میلیارد تومان پسانداز میشود. دولت، این نقدینگی را با نرخ زیر ده درصد، به کسانی که اشتغالزایی کنند، وام میدهد. این مبلغ ده برابر پرداخت دولت آقای روحانی برای فعال شدن بنگاههای اقتصادی است. دولت، ده هزار میلیارد تومان از سهم یارانهها را به وام اشتغالزایی تخصیص میدهد. اگر بابت هر شغل، شصت میلیون تومان وام داده شود، دو میلیون شغل بوجود میآید.
ج) تولید ملی:
موتورِ محرّک هر فعالیت اقتصادی و اقتصاد ملی، پسانداز و سرمایهگذاری است. جمعآوری پساندازهای خُرد در مقیاس دهها میلیونی و سرمایهگذاری آن، اقتصاد ملیِ در حال رکود را به تحرک و پویایی میرساند و اختصاص منابع ارزان قیمت(زیر ده درصد سود بانکی) به بنگاهها و صنایع دارای شرایط، محرکی برای افزایش تولید خواهد بود. توزیع این منابع، بین کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ، باید متناسب با بهرهوری و بازارداری هر بنگاه صورت گیرد.
د) درآمدها و هزینههای دولت:
اجرای این طرح برای دولت درآمدهایی ناشی از رونق اقتصادی خواهد داشت و هزینهای برای تأمین بودجه وزارتین نفت و نیرو به بار میآورد. زیرا این دو وزارت، درآمدهای ناشی از فرآوردههای انرژی را در اختیار خزانه و سازمان یارانهها میگذارند و طبعاً با اجرایی شدن طرح فوق، نیازمند تأمین برخی هزینهها خواهند بود که از طریق افزایش درآمدهای مالیاتیِ ناشی از رونق اقتصادیِ منبعث از این طرح، تأمین خواهد شد و محاسبة آن، سالانه بوسیلة خزانهداری صورت میگیرد. البته اگر دولت، مصوبة مجلس را عملی سازد، پانزده هزار میلیارد تومان بابت سایر هزینههای دولت، آزاد میگردد.
ه) بدیهی است در آینده می توان ابعاد درآمدسازی و اشتغال آفرینی طرح یارانه درآمدی را ارتقا بخشید ولی در آغاز اجرای آن باید جنبههای مصرفی یارانه ها حفظ شود.
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۰۱۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد محسن هاشمی از شهردار تهران؛ فخر فروشی میکند
محسن هاشمی در مطلبی با عنوان «فخر فروشی به سبک زاکانی» نوشت: خود را از همه برتر میداند و متکبرانه جمله «قویترین دوره مدیریت شهری» را به راحتی به زبان میراند.
به گزارش سازندگی، وی در مطلبی نوشت: آنچه هم اکنون در شهر تهران به عنوان حمل و نقل عمومی هر چند ناقص مورد استفاده عموم قرار میگیرد. سابقهای حداقل صدو سیساله داشته، چرا که مبنای مثل تعارف شاه عبدالعظیمی از خرید بلیط دو طرفه واگن دودی میآید. این سامانه حمل و نقل عمومی توسط ناصرالدین شاه قاجار با قراردادی به سبک BOT در سال ۱۲۶۶ در یک صفحه با شرکتی بلژیکی به اجرا در آمد و سالها فاصله تهران تا شاه عبدالعظیم را خدمترسانی میکرد.
اولین خودروی حمل و نقل عمومی مربوط به اواخر دوره قاجار است. در دوران پهلوی در سال ۱۳۳۱ شرکت واحد اتوبوسرانی تشکیل و در سال ۱۳۵۴ نیز شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) تأسیس و کلنگ مترو نیز برای ۴ خط مترو به طول ۶۰ کیلومتر در اوج انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۶ زده شد.
از پیروزی انقلاب تا امروز علیرغم مخالفت دلواپسان وقت با ادامه ساخت مترو، با همت و پیگیری مجمع نمایندگان تهران در مجلس به ریاست آیتالله هاشمی رفسنجانی، کارگران، کارمندان و مدیران زحمات زیادی کشیده شد تا هم اکنون با ۷ خط مترو، ۱۵۹ ایستگاه و ۱۵۰۷ واگن، توانایی جابجایی حداقل ۳ میلیون سفر در روز به دست آمده و تهران مقام بیستم را در سامانههای حمل و نقل ریلی درون شهری جهان به خود اختصاص داده است.
این نتیجه با استفاده از اعتبارات بانکی، فاینانس یا یوزانس حداقل ۳ میلیارد دلاری و قراردادهای بینالمللی انجام شده است؛ لذا تأمین سامانه حمل و نقل عمومی کارآمد از وظایف ذاتی مدیریت شهری بوده و احتیاج به این همه سروصدا و فخرفروشی ندارد.
شایان ذکر است براساس همین وظیفه در هر دوره خدماتی به سرانجام میرسد. از جمله در دوره پنجم شورا نیز ۴۰ کیلومتر از مترو و ۳۰ ایستگاه ۱۰۵ واگن اضافه شد. البته نتیجه ادامه فعالیتها از دوره چهارم بود؛ و قرارداد ۱۰۵ واگن هم از ۲۵٪ قرارداد دورههای قبل بود؛ لذا این طور نیست که همه فعالیتها منجر به نتیجه، مصادره به شخص شود.
برقیسازی حمل و نقل عمومی هم از دهه ۷۰ حداقل با ۱۰۰ اتوبوس برقی با کابل بالاسری به سرانجام رسید که بیش از سی سال و هم اکنون با ۶۴ اتوبوس مشغول به کار است؛ لذا مشخص است که پیشینیان که زاکانی خود را از همه برتر میداند و خدمات خود را بهترین عنوان میکند؛ و مبتکرانه جمله قویترین دوره مدیریت شهری را به راحتی به زبان میراند، مجدانه بیشتر از آنچه او با این همه سروصدا به صورتی قول آن را میدهد، به سامان رساندهاند. بدون پشتوانه قدرت در چهارچوب قانون کارنامه قابل عرضهای دارند.
نگاهی به ایستگاههایی که در طول ۲ سال گذشته افتتاح شد، این امر را به خوبی نشان میدهد. طراحی و مناقصه و کلنگ خط ۶ و ۷ مترو در سال ۱۳۸۶ به زمین زده شده. چهار دستگاه TBM برای اجرای آن تأمین و ساخت آن در بخش سیویل به حدود ۹۵٪ رسید. میوه رسیده آن از درخت تناور خطوط ۶ و ۷ چیده و با فخرفروشی و بدون یادی از پیشنییان به رخ مردم کشیده شد.
قرارداد ۶۳۰ واگن که با تبلیغات کاذب آن را هزار و اندی مطرح میکنند، مصوبهای از سال ۱۳۹۵ دارد. مراحل قانونی مناقصه در اوج تحریمهای ترامپی و با مخالفتهای بازرسی کل کشور برای تعیین برنده مناقصه به سختی به امضای قرار داد رسیده. تخصیص سهمیه فاینانس و تصویب در بانک مرکزی ایران و بیمه خلقی چین و ابلاغ به دست اندرکاران دو طرف تا مرحله پیش پرداخت را پشت سر گذاشته، خوشبختانه در طول ۲ سال و نیم بخشی از پیش پرداخت داده شد. زحمات این حرکت کاملاً بدوش وزارت کشور، معاونت عمرانی و سازمان شهرداریها بوده و اصولاً ربطی به شهرداری تهران ندارد؛ و باز پرداخت هم به عهده دولت است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردرای تهران از جشن تکمیل خطوط ۷گانه مترو خبر داده که سهم شهرداری فعلی نیم درصد هم نیست. البته خبری هم از شروع احداث ساخت خطوط ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ داده شد که جای تبریک دارد و اگر بودجه تأمین شود میتواند در ۱۵ سال آینده تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
به نظر آنچه هم اکنون بخشی از اعضای شورای شهر را عصبانی نموده. تبلیغات بیحد و بعضاً بیپشتوانه و بدون نتیجه برای این دوره شورا با قولهای پی در پی و بیخبر گذاشتن اعضا از واقعیتها میباشد. برای مثال پیش پرداخت ۶۳۰ واگن از ابتدای سال ۱۴۰۲ چند بار پرداخت شده اعلام شد؛ و از سهمیه فاینانس ۲۵٪ و ۵۰٪ تا ۱۰۰۰ واگن هم خبری نیست؟!
همیشه فخر فروشی مورد نکوهش بوده است. البته ذهن به سمت مال و جاه و مقام میرود. ولی این مقال فخر فروشی مدیران به پشتوانه قدرت حکومتی را مد نظر قرار داده است. سالها پیش در بازدیدی، فردی گفت شهید ندادهایم تا مدیران فخر فروشی کنند و آن هم نه برپایه تخصص و تعهد و یا عملکرد قابل تقدیر، بلکه بر پایه اتصال به قدرت و خود را عاری از هرگونه پاسخگویی دیدن.